عمالة الأطفال في الأردن

أصبحت ظاهرة عمالة الأطفال ظاهرة تؤرق المجتمع الأردني والتي أصبحت تزداد مع ازدياد المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ، فأصبح وجود الأطفال في الكراجات وعلى الإشارات أمراً معتاداً ولا توجد إحصائيات دقيقة عن طبيعة ومدى اتساع نطاق عمالة الأطفال على الرغم من تزايد وعي الجمهور بوجود ظاهرة "أطفال الشوارع" الا ان دراسات دائرة الإحصاءات العامة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية أشارت الى ان هناك الكثير من التجاوزات بحق الأطفال وأن هناك العديد منهم ما زال يعمل ولا يذهب إلى المدرسة ويتم استغلاله من أجل الحصول على المال.

وكانت النتائج السلبية لعمالة الأطفال كما ذكرت في احد الدراسات على النحو التالي: "الجنوح وإساءة استعمال المواد الضارة و التأثير السلبي على التحصيل العلمي و استغلال الأطفال اقتصادياً والاعتداءات الجسدية والجنسية التي يتعرض لها الأطفال من جانب أصحاب العمل والعاملين الأكبر سناً".

في شهر أيار (مايو) 1991، قامت المملكة الأردنية الهاشمية بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل،التي وقعتها الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة عام 1989 بحيث تتوائم مع تشريعاتها الداخلية وتعتبر هذه الاتفاقية إطار يكفل حماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعقاب. و ركزت الاتفاقية على حق التعليم وجعله إلزاميا للمرحلة الابتدائية كما طالبت المادة (32) من الاتفاقية باعتراف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال بأنواعه ومن أداء أي عمل خطير يؤثر على صحة الطفل البدنية و العقلية و الاجتماعية . كما صادق الأردن على اتفاقية تحديد السن الأدنى لعمل الأطفال التي أقرتها منظمة العمل الدولية عام 1973 والتي تنص على أن السن الأدنى للاستخدام يجب أن لا يقل عن سن إتمام مرحلة التعليم الإلزامي، وأن لا يكون في أي حال من الأحوال أقل من 15 عاماً.

وفي عام 2002 وقعت الحكومة الاردنية مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية تستهدف تطوير سياسة وطنية للحد من ظاهرة عمالة الاطفال وتأسيس برامج دعم لأسر الاطفال العاملين بقيمة مليون دولار تنفذ على مدى ثلاث سنوات.

وقد أفاد امين عام وزارة العمل سابقا" محمد علي ذياب خلال ورشة عمل سابقة نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حول البرنامج الوطني الخاص بعمل الاطفال أن الوزارة انشأت وحدة خاصة بعمالة الاطفال لتتولى دراسة هذه الظاهرة بطريقة علمية ووضع الحلول المناسبة للحد منها والقضاء عليها وانشاء قاعدة للبيانات وتحديثها بشكل دوري. واشار الى ان الاستراتيجية تتطلب برامج تنفيذية وان المشروع الوطني هو جزء من البرنامج التنفيذي مبينا انه سيتم اعادة تأهيل الاطفال وتدريبهم وتعليمهم في ظروف مناسبة .

وأنا بدوري أريد القاء الضوء على هذه الخطط والمشاريع ،التي تم استنتاجها من خلال الدراسات المذكورة أعلاه ومقارنتها بأرض الواقع حاليا"، لإيجاد الوسائل المناسبة لمساعدة هذه الفئة بالتطبيق العملي وليس النظري بمساعدة من حضراتكم والحصول على وجهة نظركم وتعليقاتكم . . .